وزیر کار پیشین در سومالی ، محمد عثمان جواری به عنوان رئیس جدید پارلمان این کشور انتخاب شد.
این حرکت گامی مهم در آماده سازی زمینه برای انتهابات ریاست جمهوری و گذار این کشور از وضعیت یک کشور شکست خورده به سوی کشوری با دولتی تاثیرگذار است.
ناظران بین المللی می گویند پروسه انتخاب دولت جدید در سومالی به دلیل فساد و تهدید به بروز خشونت مورد انتقاد قرار گرفته است.از طرف دیگر برخی نیز آن را به شکل یک تغییر مهم در این کشور شاخ آفریقا می بینند که می تواند راه رسیدنش را به صلح و ثبات هموار کند.
سومالی از سال 2004 دولت انتقالی دارد و از سال 1991 یک دولت مرکزی مقتدر نداشته است.در آن سال جنگ سالاران سومالی دیکتاتوری دارزمدت در این کشور را سرنگون کرده و سپس ضد هم شدند و این کشور فقیر را به سمت بحران و هرج و مرج سوق دادند.
